على محمدى خراسانى
168
شرح كفاية الأصول (فارسى)
قوله : و لكنّه : با توجه به مقدّمهء مزبور اين تعريف بدست مىآيد كه « الواجب الغيرى ما وجب لاجل التوصل الى واجب آخر . و الواجب النفسى ما وجب لا لاجل التوصّل الى واجب آخر ، بل وجب لنفسه . « 1 » » همهء فقهاء و اصوليّين متّفقا نماز و حج و روزه و . . . را واجب نفسى مىدانند . مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر تعريف واجب غيرى و نفسى اين است كه ذكر شد ، بايد بگوئيم كه اين تعريف ، نه جامع افراد است و نه مانع اغيار ، جامع افراد نيست ، براى اينكه معظم واجبات - غير از مسئله معرفة اللّه - طبق تعريف مذكور ، غيرى خواهند بود نه نفسى ؛ زيرا براى فوايدى كه بر آنها مترتّب است واجب شدهاند نه براى خود آن اعمال مادّى و جسمانى . با توجه به اينكه مشهور بلكه جمهور ، اينها را واجب نفسى مىدانند ، تعريف ، جامع افراد نيست و قهرا مانع اغيار هم نخواهد بود . خلاصه اينكه طبق تعريف مزبور بايد كليّهء واجبات تعبّدى و توصّلى - غير از معرفت خداوند - واجب غيرى و مقدّمى باشند نه نفسى . قوله : فان قلت : براى پاسخ به اشكال ، دو راه حلّ در كفايه مطرح شده است : راه حلّ اوّلى همين است كه به صورت « ان قلت » مطرح شده و از كلام مرحوم شيخ انصارى در تقريرات مستفاد است « 2 » كه قبول داريم كه يك سلسله آثار و فوائد و مصالح دنيوى و اخروى و مادّى و معنوى و روحى و جسمى بر امثال نماز و روزه و حج . . . مترتّب مىشود و اينها آثار ناچيزى نيستند ، بلكه بسيار مهم و اساسى و لازم هستند ؛ ولى در عين حال نمىتوانيم بگوئيم كه نماز و روزه و . . . داراى وجوب غيرى و امر مقدّمى مىباشند ؛ زيرا وجوب غيرى و مقدّمى ، تبعى و معلول ذى المقدّمه مىباشد . بايد ذى المقدّمه واجب باشد تا امرى از آن به مقدّماتش وارد شود و امر اين مقدّمات ، امر غيرى باشد . در ما نحن فيه ، آن آثار و فوائدى كه بر افعال ما مترقّب مىشود ، واجب و متعلّق امر نيست ؛ زيرا اين نتايج در اختيار مكلّف و مقدور او نيست ؛ بلكه قهرا و جبرا بر اعمال ما وارد مىشوند و لازم لا ينفكّ اعمال ما است . امر به چنين چيزى تكليف به غير مقدور است و آن قبيح
--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 66 . ( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 66 .